أشارت صحيفة "الأهرام" المصريّة، إلى أنّ التّهجير القسري للفلسطينيّين يُعدّ خطًّا أحمر لمصر، وهو موقف قاطع وحاسم ولا رجعة عنه، وعبّرت مصر عنه منذ اليوم الأوّل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يمكن لأحد المزايدة أو التّشكيك في الموقف المصري؛ فمصر هي صمّام الأمان للقضيّة الفلسطينيّة وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضحت أنّ "مصر أدركت منذ البداية أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخذت من عمليّة "طوفان الأقصى" ذريعةً لتنفيذ مخطّطات قديمة خبيثة، وهي التّهجير القسري للفلسطينيّين وتصفية القضية الفلسطينية، وأنّ ما تقوم به في قطاع غزة يتجاوز مبدأ الدّفاع عن النّفس إلى سياسة العقاب الجماعي، وأنّها سعت لتفريغ غزة من سكانه عبر استراتيجيّة الجحيم الّتي تنتهجها فى القطاع، وترتكز على القصف الشّامل والتّدمير الكامل والحصار التّام ومنع الغذاء والدّواء والمياه والكهرباء، وتحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه؛ لدفع الفلسطينيّين نحو النّزوح الجبري إلى خارج القطاع".
ولفتت الصّحيفة إلى أنّه "لذلك وضعت مصر خطوطها الحمراء ولاءاتها الحاسمة، وهي لا لتهجير الفلسطينيّين قسرًا ولا لتهجير الفلسطينيّين إلى سيناء ولا لتصفية القضيّة الفلسطينيّة على حساب الأمن القومي المصري، كما اعتبرت أنّ التهجير القسري جريمة حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتستوجب محاكمة ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدّوليّة".
واعتبرت أنّ "الموقف المصري شكّل حائط صدّ أمام مخطّطات إسرائيل لتنفيذ التّهجير القسري، الّذي يبدو أنّ حكومة الحرب الإسرائيلية تصرّ عليه تحت ذرائع ومبرّرات واهية. ولذلك حذّرت مصر بشكل واضح من أيّ عمليّة برّيّة إسرائيليّة في محافظة رفح الفلسطينيّة، حيث يقطن أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في مساحة 60 كيلومترًا مربّعًا، وأغلبهم نازحون من مناطق قطاع غزة المختلفة".
